يعرض Baxet Group Inc. ("المتعهد") إبرام اتفاقية خدمات مدفوعة وفق الشروط المبيّنة أدناه. وهذا النص عرض للتعاقد. ويُسمّى الشخص الذي يقبل العرض بموجب القسم 3 "العميل"، ويُشار إلى المتعهد والعميل معًا بـ"الطرفين".
ينظّم العقد طلب خدمات JustHost Asia ودفع ثمنها وتقديمها، واستخدام البنية التحتية، ومسؤولية الطرفين، وإنهاء الخدمة. وتشكل الملاحق 1–3 وسياسة الاسترداد والإلغاء جزءًا لا يتجزأ منه، بالنسخ المدرجة في العقد.
الموقع — https://justhost.asia. بوابة العملاء — المنظومة التي يمكن الوصول إليها بعد المصادقة، والمخصصة لإدارة الطلبات والخدمات والمدفوعات وطلبات العميل. التذكرة — طلب يُسجَّل عبر منظومة الدعم.
الطلب — قائمة الخدمات المتفق عليها بين الطرفين، مع خصائصها وسعرها ومدتها أو فترة فوترتها وسائر الشروط الجوهرية للخدمة المعنية، ويُحرَّر على الموقع أو في اتفاق منفصل. الباقة — وصف مكوّنات الخدمة وسعرها، المتاح قبل تقديم الطلب.
الخادم — جهاز أو منظومة برمجية توفّر وصولًا عن بُعد إلى الموارد الحاسوبية. المنظومة الإلكترونية — الموارد المعلوماتية الخاصة بالعميل المستضافة باستخدام الخدمة. شبكة IP — شبكة مبنية على حزمة بروتوكولات TCP/IP. عنوان IP — عنوان مورد شبكي يُقدَّم بموجب الطلب.
النطاق — جزء من فضاء الأسماء الهرمي للإنترنت. السجل — قاعدة بيانات أسماء النطاقات ومسؤوليها. مسؤول النطاق — الشخص الذي سُجّل النطاق باسمه والذي يحدد كيفية استخدامه. تسجيل النطاق وتجديده — إدخال المعلومات ذات الصلة في السجل. التفويض — إدخال سجلات خوادم DNS التي تتيح عمل النطاق. مدة التسجيل — المدة التي يُحتفظ خلالها بتسجيل النطاق في السجل. خادم DNS — خادم نظام أسماء النطاقات.
بيانات الوصول — اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من وسائل المصادقة. الرسائل الاقتحامية (Spam) — الرسائل الجماعية المرسَلة دون الموافقة المطلوبة من المستلمين، ومواصلة الإرسال بعد رفض المستلم، واستخدام موارد المتعهد لدعم هذه المراسلات أو الترويج لها.
المستهلك — شخص طبيعي يحصل على الخدمات أو يستخدمها لأغراض لا صلة لها بنشاط تجاري. وتُحدَّد صفته بالغرض الفعلي من العقد. ولا تسري الشروط التجارية إلا حيث يرتبط التنفيذ بالنشاط التجاري لكلا الطرفين؛ ولا يكفي لذلك اسم الحساب وحده.
السياسة — سياسة الاسترداد والإلغاء المنشورة على https://justhost.asia/article/refund-and-cancellation-policy. اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) — اتفاقية مستوى الخدمة الواردة في الملحق 3.
1.1. يقدّم المتعهد خدمات استضافة المواقع، والخوادم الافتراضية، والخوادم المخصصة، وخوادم GPU، وعناوين IP والموارد الشبكية، فضلًا عن تسجيل النطاقات وتجديدها والخدمات الإضافية المحددة في الطلب. ويقبل العميل الخدمات المطلوبة ويدفع مقابلها.
1.2. يُحدَّد مضمون الخدمة وخصائصها التقنية وموقع المورد ونطاق الإدارة والمدة والسعر وشروط التشغيل بموجب الطلب ووصف الباقة المختارة، المتاح قبل الدفع. ولا تُقدَّم الخدمات الإضافية المدفوعة إلا بعد اتفاق منفصل؛ ولا يؤدي سكوت العميل وحده إلى إضافتها إلى الطلب.
1.3. تشمل الخدمة المستمرة التوفير الفعلي للإتاحة المتفق عليها أو حجز الموارد خلال الفترة المدفوعة. ولا يعني غياب حركة البيانات أو الحِمل أو الطلبات من جانب العميل، في حد ذاته، أن الخدمة لم تُقدَّم. ويؤكد المتعهد توفير المورد؛ ولا يعني تسليم كلمة المرور تنفيذ الالتزام طوال كامل الفترة المستقبلية.
1.4. إذا تضمّن طلب معين عناصر من الإيجار، أو نقل الحقوق، أو نوع آخر من العقود، فإن القواعد الإلزامية المنظِّمة لتلك المعاملة تُطبَّق على الجزء المعني من العلاقة. ولا يستبعد اسم الخدمة على الموقع تطبيق تلك القواعد.
2.1. يقدّم المتعهد الخدمات ضمن النطاق المتفق عليه وبالخصائص المتفق عليها، ويشغّل بنيته التحتية الخاصة، ويستقبل طلبات الدعم، ويُبلغ بالظروف التي تؤثر جوهريًا في تنفيذ الطلب، ويلتزم بالمتطلبات الإلزامية للقانون.
2.2. يجوز للمتعهد الاستعانة بأطراف ثالثة لتنفيذ العقد، مع بقائه مسؤولًا أمام العميل في الحدود التي يقررها القانون. ولا تعفي الاستعانة بطرف ثالث المتعهد، في حد ذاتها، من التزاماته.
2.3. يدفع العميل مقابل الخدمات في الموعد، ويقدّم المعلومات الصحيحة اللازمة لإبرام العقد وتنفيذه ولتحديد الهوية وفق ما يقتضيه القانون، ويُبقي عنوان بريده الإلكتروني للتواصل محدَّثًا، ويلتزم بالحدود التقنية المتفق عليها.
2.4. يضمن العميل مشروعية المواد المستضافة واستخدامه للموارد، ويمتلك الحقوق اللازمة على برمجياته وبياناته، ويلتزم بمتطلبات معالجة البيانات الشخصية عندما يحدد بنفسه أغراض هذه المعالجة ووسائلها.
2.5. يحافظ العميل على سرية بيانات الوصول الخاصة به، ويعيّن المستخدمين المفوَّضين، ويُبلغ دون تأخير غير مبرَّر عن أي اختراق للوصول. وتُؤخذ الإجراءات المتخذة في بوابة العملاء في الاعتبار كدليل على إرادة العميل، مع مراعاة المعلومات المتعلقة بالصلاحية وظروف الوصول وأي احتمال لاختراقه؛ ولا ينشئ الوصول إلى الحساب قرينة قاطعة على الصلاحية.
2.6. إذا لم تكن النسخ الاحتياطية مشمولة في الطلب، فإن العميل ينشئ نسخًا احتياطية ويتحقق منها بصورة مستقلة خارج الموارد المقدَّمة. ولا يعفي هذا الشرط المتعهد من المسؤولية عن إخلاله الخاص. ويكون نطاق الإدارة والنسخ الاحتياطي المشمول في الطلب ملزمًا للمتعهد.
2.7. يجوز للمتعهد إجراء الأعمال التقنية الضرورية وفق اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) واتخاذ تدابير حماية متناسبة وفق القسم 5. ولا تتيح هذه الحقوق تغييرًا تعسفيًا لموضوع الخدمة المتفق عليه.
3.1. قبل القبول، تُتاح للعميل فرصة الاطلاع على العرض وملاحقه والسياسة وشروط الطلب وحفظها. ويقترن التسجيل في بوابة العملاء بتأكيد منفصل لقبول النسخة المتاحة من العقد؛ ولا يُعد التسجيل وحده، دون هذا التأكيد، قبولًا.
3.2. يُبرَم العقد بموافقة العميل الصريحة على شروطه عند التسجيل، أو عند دفع قيمة الطلب متى كانت الشروط قد أُفصح عنها للعميل قبل الدفع ونُصّ صراحةً على أن الدفع يُعد قبولًا. ويُؤخذ الدفع الذي يجريه طرف ثالث في الاعتبار مع مراعاة غرضه وصلاحية الدافع. ويحتفظ المتعهد بسجلات النسخة المقبولة وبالإجراء المقابل الذي اتخذه العميل.
3.3. يظل العقد ساريًا إلى حين الوفاء بالتزامات الطرفين. وتُحدَّد مدة خدمة معينة بموجب الطلب. ولا يؤدي إنهاء خدمة واحدة إلى إنهاء الطلبات الأخرى ما لم ينص الإشعار أو القانون على خلاف ذلك.
3.4. يجوز استخدام الطلبات والرسائل الإلكترونية عبر بوابة العملاء أو عناوين البريد الإلكتروني المتفق عليها للاتفاق على الشروط وإرسال الإشعارات، متى أتاحت تحديد المرسِل ومضمون الرسالة. وعند وجود شك معقول بشأن الصلاحية، يُجرى تحقق متناسب. وتظل المتطلبات الإلزامية للقانون بشأن شكل مستندات معينة سارية.
4.1. يُذكر السعر على الموقع وفي الطلب، قبل الدفع، بالدولار الأمريكي أو بأي عملة أخرى متاحة على الموقع. ويُفصَح عن كامل المبلغ المستحق، بما في ذلك الضرائب المنطبقة والرسوم الإلزامية، قبل تقديم الطلب. وتُحدَّد الخصومات وفترة سريانها في الطلب.
4.2. تُصدَر الفاتورة بناءً على طلب العميل عند تقديم الطلب. وما لم يُتفق على مدة أخرى في الفاتورة، تكون مستحقة الدفع خلال خمسة أيام مصرفية. وعند التحويل المصرفي، يُشير العميل إلى الفاتورة ورقم العقد، إن وُجد. ويُصحَّح الخطأ في بيان غرض الدفع بالمطابقة، ولا يُسقط في حد ذاته الحق في الأموال المدفوعة.
4.3. يُجرى الدفع إلى الحساب الجاري للمتعهد أو بطريقة أخرى تُعرض عند تقديم الطلب. ويتحمل العميل مسؤولية دقة بيانات الدفع التي يقدمها. وتُحدَّد لحظة الوفاء بالالتزام المالي وفق القانون المعمول به وطريقة الدفع المشروعة المختارة.
4.4. توزَّع الرسوم وفق القانون والشروط المُفصَح عنها لطريقة الدفع. ولا يُسمح بفروق الأسعار المرتبطة بطريقة الدفع التي يحظرها القانون. وتُؤخذ الرسوم في الاعتبار عند الاسترداد وفق السياسة وحدها؛ ولا يُقرَّر أي التزام عام على العميل بتعويض أي رسوم.
4.5. يعلن المتعهد عن أي تغيير في بياناته المصرفية على الموقع وعلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه. وتُحدَّد عواقب الدفع إلى البيانات القديمة مع مراعاة تسليم الإشعار والاستلام الفعلي للأموال وأحكام القانون. ولا يؤدي نشر البيانات الجديدة، في حد ذاته، إلى نقل كامل مخاطر الدفع إلى العميل.
4.6. تُعد الأموال المحتفَظ بها في رصيد الحساب مبلغًا مدفوعًا مقدمًا، بالقدر الذي لم يُخصَّص منه لخدمات قُدّمت على الوجه الصحيح أو لالتزامات مشروعة أخرى. ولا يؤكد قيد المبلغ المدفوع مقدمًا، أو إصدار بيانات الوصول، أو تغيّر الحالة التقنية، أن الخدمة المدفوعة بكاملها قد قُدّمت.
4.7. تبدأ الخدمة المستمرة عندما يصبح المورد المتفق عليه جاهزًا فعليًا ويُتاح الوصول إليه خلال المدة المتفق عليها. وتُعد العمليات الفردية منفَّذة متى نُفّذ الإجراء المتفق عليه فعليًا. ويُفصَح عن تكلفة الإعداد الأولي وسائر الخدمات الفردية المستقلة قبل الدفع بصورة منفصلة عن الرسوم الدورية، ولا تُحتسَب مرة أخرى عند التجديد الاعتيادي.
4.8. يُعد تسجيل اسم النطاق أو تجديده منفَّذًا متى أُدخلت المعلومات ذات الصلة في السجل. ولا تُسجَّل بموجب هذا العرض النطاقات ذات التسعير الخاص، ومنها النطاقات المميّزة (premium) والنطاقات الموشكة على الانتهاء؛ إذ تُطلب هذه النطاقات مباشرةً من مسجِّل النطاقات.
4.9. تُحرَّر شهادة بالخدمات المقدَّمة عن كل شهر تقويمي وتُقدَّم بناءً على طلب العميل. وتعكس الشهادة الخدمات المقدَّمة فعليًا خلال الفترة المعنية. ولا يُسقط عدم استلام الشهادة، أو غياب الاعتراضات في بوابة العملاء، الحقوق الإلزامية للمستهلك.
4.10. لا يُطبَّق التجديد التلقائي إلا إذا اتُّفق مسبقًا على النمط المقابل والمدة وطريقة تحديد السعر. ولا يعني الخصم من رصيد الحساب في حدود هذه الموافقة قبول شروط جديدة لم تُقبَل سابقًا. ويستلزم استخدام بيانات الدفع في المدفوعات الدورية أساسًا قانونيًا سليمًا، ويتوقف بمجرد سحب المستهلك موافقته إلكترونيًا على مواصلة استخدامها.
4.11. يمكن إيقاف التجديد وسحب الموافقة على استخدام بيانات الدفع عبر بوابة العملاء أو برسالة إلى info@justhost.asia. ويُبقي إيقاف التجديد في حد ذاته الخدمة سارية حتى نهاية الفترة المدفوعة؛ أما للإنهاء المبكر فيرسل العميل الإشعار المقابل. ولا يُسقط سحب الموافقة على الخصومات المستقبلية الالتزامات التي نشأت بالفعل.
4.12. بعد إنهاء الخدمة، يجوز للمتعهد تحرير الموارد المرتبطة بها وحذف البيانات المستضافة، مع مراعاة القانون وأي مدة احتفاظ متفق عليها بصورة منفصلة. ويحتفظ العميل ببياناته إلى حين الإنهاء. وعندما يكون الإنهاء بمبادرة من المتعهد، فإنه يُنذر مسبقًا بالحذف حيثما كان ذلك ممكنًا بصورة معقولة، ويتيح فرصة معقولة لتصدير البيانات، ما لم يحظر القانون ذلك أو ما لم يُفضِ ذلك إلى تهديد أمني مؤكَّد. ولا تغيّر الحالة التقنية "محذوف" في حد ذاتها تاريخ الإنهاء ولا التسوية المالية.
5.1. لا يجوز استخدام الخدمات في الاحتيال في المدفوعات، أو التصيّد الاحتيالي، أو نشر البرمجيات الخبيثة، أو الوصول غير المصرّح به أو الهجمات، أو الرسائل الاقتحامية (Spam)، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو استضافة مواد يحظرها القانون، أو أي سلوك غير مشروع آخر. ولا يجوز كذلك تجاوز حدود الموارد المتفق عليها. ويُقيَّم البحث الأمني المشروع والتعليم بحسب مضمونهما الفعلي؛ ولا يُعد مجرد ذكر "الاختراق" إخلالًا في حد ذاته.
5.2. عندما تصدر جهة مختصة مطلبًا إلزاميًا، أو يوجد هجوم مؤكَّد مستمر أو تهديد فوري آخر له ما يبرره موضوعيًا، يجوز للمتعهد، دون إشعار مسبق، أن يطبّق القيود الضرورية والمتناسبة في الحدود التي يسمح بها القانون. وفي غياب تهديد فوري، يُبلغ المتعهد بالظروف التي تبيّنت ويمنح مهلة معقولة للتوضيح أو لتدارك الإخلال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5.3. يوثّق المتعهد أسباب أي قيد ونطاقه وتوقيته، ويُخطر العميل دون تأخير غير مبرَّر، ما لم يحظر القانون الإشعار أو ما لم يُفضِ إلى تهديد أمني مؤكَّد. وتُفحص الشكاوى مع الأدلة؛ ولا يثبت استلام الشكوى وحده وقوع إخلال. وبعد زوال الأسباب، يُعاد الوصول ما لم توجد عوائق مشروعة أخرى.
5.4. عند عدم دفع قيمة فترة جديدة، يجوز للمتعهد الامتناع عن البدء في تقديمها؛ وعند التأخر في دفع قيمة خدمة قُدّمت بالفعل، تُطبَّق القيود في حدود القانون والشروط المتفق عليها، مع إشعار العميل. ولا يحوّل القيد في حد ذاته المبلغ المدفوع مقدمًا المتبقي إلى جزاء أو إلى مبلغ غير قابل للاسترداد. وتُحدَّد الرسوم عن فترة التقييد والتسوية المالية عند الإنهاء وفق السياسة.
5.5. يتحمل الطرفان المسؤولية عن الإخلال وفقًا للقانون المعمول به. ولا يسري على المستهلك أي تقييد تعاقدي من شأنه أن ينتقص من مسؤولية المتعهد الإلزامية بموجب القانون المعمول به لحماية المستهلك، بما في ذلك المسؤولية عن التعويض عن الأضرار والغرامات التعاقدية والضرر المعنوي وسائر المطالبات التي ينص عليها القانون المعمول به.
5.6. في العلاقات المرتبطة بالنشاط التجاري لكلا الطرفين، وما لم يُتفق على مبلغ آخر في الطلب وكان القانون يجيز التقييد، يُحدَّد تعويض المتعهد عن خدمة معينة بسقف يعادل تكلفة تلك الخدمة لمدة شهر واحد؛ ولا يُعوَّض الربح الفائت. وبالنسبة إلى خدمة ذات فترة فوترة مختلفة، تُحدَّد التكلفة الشهرية بما يتناسب مع مدتها، وبالنسبة إلى خدمة فردية يكون السقف سعرها الكامل. ولا ينطبق التقييد على الإخلال المتعمَّد ولا في الحالات الأخرى التي يحظره فيها القانون. ولا يُعد استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا غير المستخدَم تعويضًا عن أضرار، ولا يخضع لهذا السقف.
5.7. يتحمل العميل المسؤولية عن الإخلال الناجم عن أفعاله أو أفعال الأشخاص الذين فوّضهم، متى استُوفيت الأسس القانونية للمسؤولية. ويُبحث الوصول المخترَق، أو الخطأ الإداري، أو عطل المعدات، أو فعل طرف ثالث، بالنظر إلى أسبابه وواجبات كل من الطرفين؛ ولا يعفي ذلك المتعهد تلقائيًا.
5.8. تُنفَّذ أعمال التشخيص والاستعادة وإعداد البرمجيات الخارجة عن النطاق المدفوع بعد الاتفاق على نطاق العمل وسعره. ولا يُعامَل إصلاح إخلال المتعهد نفسه بوصفه خدمة إضافية مدفوعة. ولا تُبطل شروط ترخيص البرمجيات التابعة لأطراف ثالثة التزامات المتعهد بموجب العقد.
5.9. إذا سُحب عنوان IP مخصَّص أو تغيّر لأسباب خارجة عن إرادة المتعهد، فإنه يُخطر العميل ويتخذ خطوات معقولة لتوفير الوظائف المتفق عليها. ولا تحل إتاحة IPv6 في حد ذاتها محل التوفير المتفق عليه لـ IPv4. وتُحدَّد عواقب عدم إمكان الأداء على الوجه الصحيح، والتعديلات على الطلب، وعمليات الاسترداد، وفق القانون والسياسة.
5.10. تُستردّ خسائر المتعهد الناجمة عن إخلال مثبت من العميل متى وُجد أساس قانوني ومبلغ مؤكَّد. ويجوز إجراء مقاصة للمطالبات المضادة بالكيفية التي ينص عليها القانون المعمول به، مع إرسال كشف وحساب إلى العميل. ولا تُعد الخسائر المستقبلية غير المحددة سببًا لحجز كامل المبلغ المدفوع مقدمًا.
6.1. يجوز للمستهلك في أي وقت الانسحاب من مواصلة تنفيذ اتفاقية تقديم الخدمات. ولا حاجة إلى بيان أسباب شخصية. ويُرسل الإشعار عبر بوابة العملاء، أو إلى info@justhost.asia، أو بوسيلة أخرى ينص عليها القانون. ويكفي تقديم معلومات كافية لتحديد هوية العميل والخدمة المراد إنهاؤها؛ ولا يُقرَّر أي شكل إلزامي حصري للطلب.
6.2. ما لم ينص القانون أو اتفاق جائز على خلاف ذلك، يسري الانسحاب عند تسليم الإشعار إلى المتعهد، أو في تاريخ لاحق يحدده العميل. ولا يؤدي النظر في الطلب أو وجود نزاع حول المبلغ إلى إرجاء الإنهاء. وبالنسبة إلى العملاء الآخرين، يُحدَّد الحق في الانسحاب وعواقبه وفق القانون المعمول به وشروط الطلب المتفق عليها قانونًا.
6.3. حيث يرتبط التنفيذ بالنشاط التجاري لكلا الطرفين، يجوز للمتعهد الانسحاب من الطلب المعني بسبب إخلال جوهري من العميل بشروط الاستخدام أو الدفع. ويبيّن الإشعار الأسباب وتاريخ الإنهاء؛ وفي حالة الإخلال القابل للتدارك، تُمنح مهلة لا تقل عن خمسة أيام تقويمية بعد تسليم الإشعار. وتظل القيود التقنية العاجلة جائزة وفق القسم 5. وحيث يستلزم القانون إجراءً مختلفًا للإنهاء، يُطبَّق ذلك الإجراء.
6.4. في العلاقات مع المستهلك، لا يجوز للمتعهد الانسحاب إلا للأسباب وبالكيفية التي ينص عليها القانون المعمول به. وعند الانسحاب بلا مسوّغ من اتفاقية خدمات مدفوعة الأجر، يعوّض المتعهد العميل تعويضًا كاملًا عن الخسائر التي تكبدها فعليًا نتيجة لذلك. ولا يحل وجود حق تعاقدي في حجب الوصول، في حد ذاته، محل سبب قانوني للإنهاء.
6.5. تنتهي الخدمة أيضًا بانقضاء الفترة المدفوعة دون تجديد، أو باتفاق الطرفين، أو بقرار قضائي، أو لسبب مشروع آخر. وتُجرى التسوية المالية، بما في ذلك استرداد المبلغ المدفوع مقدمًا، وفق السياسة. ولا يحول النزاع حول جزء من المبلغ دون الاسترداد في الموعد المحدد للجزء المتبقي غير المتنازَع عليه.
6.6. لا يُسقط إنهاء الخدمة الالتزامات المتعلقة بتسوية الخدمات المقدَّمة، والمطالبات المشروعة بالتعويض عن الأضرار، والتزامات السرية، وسائر الالتزامات التي تبقى بطبيعتها بعد الإنهاء.
7.1. تُقبل الطلبات والشكاوى عبر بوابة العملاء، وعلى info@justhost.asia، وعلى العنوان البريدي للمتعهد الوارد في الملحق 1. كما يُسمح بالوسائل الأخرى التي ينص عليها القانون. وتبيّن الشكوى الوقائع المعلومة لمقدّمها والانتصاف المطلوب. ولا يُعد غياب الإشارة إلى حكم قانوني، أو الخطأ في توصيفه، سببًا لرفض النظر فيها.
7.2. يرسل المتعهد ردًا مسبَّبًا خلال عشرة أيام تقويمية من استلام الطلب، ما لم يحدد القانون مدة أقصر. ولا يحل الرد على الطلب محل تلبية المطالبة المالية أو غيرها في المدة التي يحددها القانون أو السياسة.
7.3. بالنسبة إلى المستهلك، لا يسري إجراء الشكوى الإلزامي السابق للتقاضي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون المعمول به صراحةً. ويحتفظ المستهلك بحق اختيار المحكمة وبسائر الحقوق الإجرائية التي يقررها القانون الإلزامي المنطبق على النزاع.
7.4. بالنسبة إلى النزاعات بين الطرفين المرتبطة بالنشاط التجاري أو المهني لكليهما، يسري إجراء الشكوى السابق للتقاضي الذي ينص عليه القانون المعمول به؛ وحيثما يجيز القانون المعمول به التنظيم التعاقدي، تكون المهلة قبل رفع الدعوى ثلاثين يومًا تقويميًا من إرسال الشكوى. وتنظر في هذه النزاعات محاكم مقر عمل المتعهد (ولاية ديلاوير، الولايات المتحدة)، ما لم يقرر القانون المعمول به اختصاصًا حصريًا. وفي النزاعات الأخرى، يُحدَّد الاختصاص القضائي وفق القانون المعمول به.
8.1. يُعفى الطرف من المسؤولية عن الإخلال بقدر ما يثبت توافر الأسس التي يشترطها القانون، بما في ذلك وجود علاقة سببية بظرف استثنائي لا يمكن تفاديه في الظروف المعنية. ولا يُعد نقص الأموال، أو العطل التقني الاعتيادي، أو إخلال الطرف المقابل، أو هجوم على الشبكة، قوة قاهرة في حد ذاته.
8.2. يُخطر الطرف الطرف الآخر، دون تأخير غير مبرَّر وفي موعد لا يتجاوز عشرة أيام تقويمية بعد أن أصبح الإخطار ممكنًا موضوعيًا، بحدوث العائق وزواله، وأثره، والتدابير المتخذة. وتُحدَّد عواقب عدم الإخطار بموجب القانون، مع مراعاة أي ضرر ناجم عن ذلك.
8.3. إذا استمرت الظروف أكثر من شهرين، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الطلب المتأثر بإشعار. ولا يعني الإعفاء من المسؤولية الحق في الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة عن خدمات لم تُقدَّم. وتُجرى التسوية وفق القانون والسياسة.
9.1. يعالج المتعهد البيانات الشخصية بالقدر اللازم لإبرام العقد وتنفيذه، والوفاء بواجباته القانونية، وللأغراض الأخرى التي ينص عليها القانون، على الأسس القانونية ذات الصلة. وتُقدَّم المعلومات المتعلقة بالمعالجة في سياسة معالجة البيانات الشخصية على الموقع. ولا يُعد هذا العرض في حد ذاته موافقة على المعالجة التي يستلزم القانون لها موافقة منفصلة.
9.2. حيث تكون الموافقة هي الأساس القانوني للمعالجة، تُعطى بصورة منفصلة عن العقد وعن المستندات المؤكَّدة الأخرى، بالمضمون الذي يشترطه القانون. ويُرسَل السحب عبر القنوات المحددة في الموافقة أو إلى info@justhost.asia. وبعد السحب، تستمر المعالجة فقط على أساس قانوني مستقل وبالقدر اللازم.
9.3. لا تُرسَل الرسائل التسويقية إلا بموافقة مسبقة يشترطها القانون من المستلم. ولا يمنح قبول العقد في حد ذاته موافقة على التسويق من جانب المتعهد أو شركائه. وبعد إلغاء الاشتراك، يتوقف الإرسال إلى ذلك المستلم. وتُرسَل الرسائل الضرورية المتعلقة بتنفيذ العقد في حدود غرضها الخدمي.
9.4. لأغراض تحديد الهوية الإلزامي والتحقق من الصلاحية، لا يطلب المتعهد إلا المعلومات الضرورية، مع بيان الغرض والأساس وطريقة آمنة لتقديمها. وتُحدَّد عواقب عدم تقديم البيانات وأي قيد على الخدمة بموجب القانون والقسم 5. ولا يشكّل عدم تقديم معلومات لا يستلزمها القانون ولا تلزم لتنفيذ العقد، في حد ذاته، سببًا لرفض تقديم خدمة أو استرداد للمستهلك.
9.5. لا يفصح الطرفان عن المعلومات التجارية أو التنظيمية أو التقنية أو المالية غير العلنية للطرف الآخر، التي تتسم بقيمة تجارية فعلية أو محتملة، ولا يستخدمانها خارج أغراض تنفيذ العقد، متى اتخذ صاحبها تدابير لحمايتها. ولا تُعد المعلومات المتاحة للعامة، والمعلومات التي جرى الحصول عليها بصورة مشروعة بمعزل عن العقد، من هذه المعلومات.
9.6. يُسمح بالإفصاح الضروري للموظفين والمتعاقدين المخوَّلين الملزمين بالسرية، وبموجب مطلب مشروع من جهة مختصة أو لحماية الحقوق بالطريقة المقررة. ولا يُفصَح إلا عن النطاق الضروري. وتُنقل معلومات البيانات الشخصية مع مراعاة المتطلبات الخاصة للقانون.
9.7. يظل التزام السرية التعاقدي ساريًا خمس سنوات بعد انتهاء العقد؛ وتُحدَّد مدد الحماية الإلزامية الأطول لمعلومات معينة بموجب القانون.
10.1. يجوز للمتعهد نشر نسخة جديدة من العرض للعقود والطلبات المستقبلية. ويُثبَّت تاريخ النشر ونص النسخة على الموقع. ولا يغيّر النشر والإشعار في حد ذاتهما الالتزامات المتفق عليها سابقًا.
10.2. لا تتغير الشروط المتفق عليها مع المستهلك — الموضوع والسعر والمدة وسائر الشروط المتفق عليها — إلا باتفاق الطرفين أو لسبب قانوني. وتُعرض شروط الطلب الجديد قبل تقديمه وتُقبَل بفعل يعبّر بوضوح عن الموافقة. ولا يُعد السكوت ولا الاستمرار الاعتيادي في استخدام خدمة مدفوعة بالفعل قبولًا للتعديلات.
10.3. حيث يرتبط التنفيذ بالنشاط التجاري لكلا الطرفين وكان هذا الإجراء مدرجًا على الوجه الصحيح في عقدهما، يجوز للمتعهد تغيير شروط التسعير والشروط التنظيمية لفترة مستقبلية غير مدفوعة بإرسال إشعار إلى عنوان البريد الإلكتروني المتفق عليه ونشره في بوابة العملاء قبل ثلاثين يومًا تقويميًا على الأقل. ويبيّن الإشعار التعديلات وتاريخ سريانها. وقبل ذلك التاريخ، يجوز للعميل الانسحاب من الخدمة المتأثرة دون رسم خاص عن الانسحاب المبكر الناجم عن هذه التعديلات، مع تسوية ما أُدّي من تنفيذ والنفقات المسموح بها. وفي غياب إشعار صحيح، لا تُطبَّق الشروط الجديدة على هذا الأساس.
10.4. لا تؤدي التعديلات الأحادية إلى تفاقم شروط فترة مدفوعة بالفعل، ولا ترفع بأثر رجعي تكلفة الخدمات المقدَّمة أو الخصومات. وتسري التعديلات الإلزامية في القانون في المدد والحدود التي يقررها. وتجوز التعديلات التقنية إذا لم تغيّر الخصائص المتفق عليها والسعر ونطاق حقوق العميل.
10.5. في كل ما لا ينظمه هذا العقد، يسري قانون ولاية ديلاوير والقانون الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية، دون إعمال مبادئ تنازع القوانين، ودون المساس بقانون حماية المستهلك الإلزامي في محل إقامة العميل متى كان هذا القانون واجب التطبيق بموجب قواعد تنازع القوانين المنطبقة. ولا يترتب على بطلان شرط معين بطلان سائر الشروط إذا أمكن تنفيذ العقد دونه.
11.1. يخضع إلغاء الخدمات والاستردادات والتحقق من الدفع والتسوية عند الإنهاء للسياسة على https://justhost.asia/article/refund-and-cancellation-policy، بالنسخة المدرجة في العقد. وقبل القبول، يجوز للعميل الاطلاع على نص السياسة وحفظه. ويُقدَّم طلب الاسترداد عبر نموذج طلب الاسترداد في بوابة العملاء.
11.2. عند الانسحاب الاعتيادي، يُرَدّ الجزء غير المستهلَك من المبالغ المدفوعة فعليًا، بعد خصم تكلفة الخدمات المقدَّمة المحتسَبة قانونًا والنفقات الموثَّقة، دون احتساب مزدوج. ولا يسقط الحق في الانسحاب والمطالبات القانونية تلقائيًا بعد خمسة عشر يومًا من الدفع. ولا يجعل إخلال العميل، أو شكوى ضده، أو قيد مفروض عليه، في حد ذاته كامل المبلغ المدفوع مقدمًا غير قابل للاسترداد.
11.3. يتحقق المتعهد من أحقية مقدّم المطالبة ومن واقعة الدفع، ويراعي الاستردادات النهائية التي تمت عبر قنوات أخرى، ويجوز له رفض الجزء الذي ثبت أنه لا أساس له من المطالبة. ولا يُردّ المبلغ المدفوع نفسه مرتين. وتُثار المطالبات المضادة المؤكَّدة وتؤخذ في الحسبان بالكيفية التي ينص عليها القانون المعمول به.
11.4. تسري الشروط الخاصة للطلب بعد الاتفاق عليها على الوجه الصحيح وفي حدود القانون المعمول به فقط. وعند تعارض القواعد التعاقدية المتعلقة بالإلغاء والعواقب المالية للإنهاء، تُطبَّق السياسة بالكيفية المنصوص عليها في البند 10.1 منها. وتبقى الحقوق القانونية الإلزامية للعميل محفوظة.
12.1. يجوز للعميل الانضمام بصورة منفصلة إلى البرنامج التسويقي بالعمولة لإحالة العملاء من موقعه الخاص. ولا تُعد المشاركة فيه شرطًا لشراء الخدمات ولا تغيّر قواعد استرداد مقابل الخدمات.
12.2. العمولة خمسة في المائة من المبلغ الذي يدفعه العميل المُحال، وفق ما هو مسجَّل في البرنامج. وتُطبَّق نسبة مختلفة بعد اتفاق كتابي مع المشارك. وتُثبت سجلات البرنامج الشراكي إحالة العميل، مع مراعاة الأدلة التي يقدمها المشارك.
12.3. يضع المشارك المواد التسويقية المتفق عليها على موقعه خلال مدة المشاركة ويلتزم بمتطلبات الإعلان المعمول بها. ويُفصَح عن مضمون المواد وشروط وضعها ويُقبَل ذلك قبل المشاركة؛ ولا تُستحدث التزامات جديدة بأثر رجعي.
12.4. عند الإخلال بالتزام الوضع، يُخطر المتعهد المشارك ويجوز له تعليق الاستحقاق عن مدة الإخلال المؤكَّد، في الجزء المتعلق بالوضع المتأثر، إلى حين تدارك الإخلال. ولا يسقط تلقائيًا الحق المستحَق بالفعل في العمولة عن الفترات الأخرى. ولا تجوز الاقتطاعات والمطالبات المضادة إلا على أساس قانوني متفق عليه.
12.5. لا تنشئ المدفوعات الملغاة والصورية والمردودة نهائيًا عمولة عن الجزء المقابل. وعند الاسترداد للعميل، يُعدَّل احتساب العمولة دون احتساب المبلغ نفسه مرتين؛ وتُبيَّن الأسباب في الكشف المرسل إلى المشارك. وتُسوّى العمولة المدفوعة خطأً عن مثل هذه الدفعة وفق القانون المعمول به. ولا يمنح النزاع حول عمولة البرنامج التسويقي الحق في حجب ما دفعه المشارك مقدمًا مقابل الخدمات تلقائيًا.
المتعهد: Baxet Group Inc.
العنوان: 919 North Market Street, Suite 950, Wilmington, Delaware 19801, United States of America.
الهاتف: +1 (917) 938-7088.
البريد الإلكتروني: info@justhost.asia.
عملات الدفع: USD وEUR وCNY وGBP، أو أي عملة أخرى متاحة على الموقع.
1. تشمل الإدارة الإعداد والصيانة التقنية المستمرة للخادم وتثبيت برمجيات إضافية بناءً على طلبات متفق عليها. وتحدد باقة الإدارة النطاق المشمول والمدة والسعر. ويجوز ترتيب دعم فردي بموجب اتفاق منفصل.
2. يتوقف مضمون الباقة على الخدمة المختارة ويُفصَح عنه على الموقع وفي الطلب قبل الدفع. ويُطبَّق مستوى إدارة متفق عليه واحد على خدمة معينة في الوقت الواحد. ولا تُنفَّذ الأعمال الخارجة عن الباقة إلا بعد الاتفاق على نطاق مهمة منفصلة وسعرها؛ ولا يُنشئ مجرد تقديم طلب التزامًا بدفع مقابل أعمال لم يُتفق عليها.
3. يوفّر العميل الوصول اللازم بطريقة آمنة متفق عليها، ويُبلغ عن تغييرات الإعداد، ويقدّم الطلبات عبر منظومة التذاكر أو أي قناة أخرى متفق عليها. ويجوز للمتعهد التحقق من صلاحية المرسِل قبل التغييرات التي تمس الوصول أو البيانات أو المدفوعات، دون تأخير غير مبرَّر.
4. تتجدد الباقة للمدة المتفق عليها، مع مراعاة الدفعة المقدمة المطلوبة، فقط إذا كان العميل قد قبل مسبقًا نمط التجديد التلقائي. وتُبلَّغ إليه طريقة تحديد السعر والمدة مسبقًا. ولا يُؤخذ غياب إلغاء الاشتراك في الاعتبار إلا في حدود موافقة صحيحة سبق إعطاؤها، ولا يعني قبول شروط جديدة.
5. يُوقَف التجديد في بوابة العملاء أو برسالة إلى info@justhost.asia. وبعد سحب المستهلك موافقته على استخدام بيانات الدفع، لا يستخدمها المتعهد في مدفوعات دورية جديدة. ويُميَّز بين إيقاف التجديد والإنهاء المبكر للباقة وفق البندين 4.10–4.11 من العقد والسياسة.
6. عندما ينجم العطل عن أفعال العميل نفسه أو برمجياته أو معداته، خارج نطاق مسؤوليات المتعهد، يجوز عرض أعمال إضافية مقابل رسم يُتفق عليه بصورة منفصلة. ويُؤكَّد السبب بالبيانات التقنية. ويُنفَّذ إصلاح إخلال المتعهد نفسه دون رسوم إضافية.
7. تُحدَّد حدود المسؤولية عن الإعداد والتحديثات والنسخ الاحتياطي والاستعادة بموجب الباقة المتفق عليها. ولا يُبطل استخدام برمجيات تابعة لأطراف ثالثة هذه الواجبات ولا المسؤولية الإلزامية. ويخضع إنهاء الباقة والتسوية المالية للعقد والسياسة.
1. تبيّن اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) كيفية تشغيل الخدمات ودعمها ضمن نطاق مسؤولية المتعهد التقني. وتُحدَّد خصائص مورد معين بموجب الطلب. ولا تُقيَّد المتطلبات القانونية الإلزامية، والمسؤولية عن المتعاقدين المستعان بهم، والضمانات المتفق عليها، بالإحالة إلى الحدود التقنية للشبكة.
2. الانقطاع — عدم توافر خدمة بسبب عطل في معدات المتعهد (أو متعاقديه) أو شبكته أو بنيته التحتية، بما في ذلك التأثير الخارجي الضار. الحادثة — واقعة مرتبطة بعدم توافر ظاهر أو مشتبه فيه. الأعمال المخطَّط لها — الصيانة الوقائية؛ والأعمال العاجلة — التحذير السريع من الأعطال أو معالجتها. DoS/DDoS — أفعال تهدف إلى منع الوصول إلى الموارد.
3. تُقدَّم الخدمات على مدار الساعة ما لم يُتفق على نمط آخر في الطلب. وعند وقوع حادثة، يتخذ المتعهد تدابير معقولة لاستعادة الخدمة وإبلاغ العميل. ولا يتجاوز زمن الاستجابة لحادثة مُبلَّغ عنها ست ساعات. ويُقصد بزمن الاستجابة بدء النظر واتخاذ الإجراءات اللازمة، لا مدة مضمونة للقضاء التام على كل الأسباب.
4. بالنسبة إلى الأعمال المخطَّط لها التي قد تعطّل التوافر، يوجّه المتعهد إشعارًا على الموقع قبل ثماني وأربعين ساعة على الأقل. وبالنسبة إلى الأعمال العاجلة، يُنشر الإشعار قبل اثنتي عشرة ساعة حيثما سمحت طبيعة التهديد بالتأجيل. وحيث يستلزم الانقطاع معالجة فورية، تُنشر المعلومات دون تأخير غير مبرَّر وفي موعد لا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة بعد بدء العمل، ما لم يحظر القانون ذلك أو يُنشئ تهديدًا أمنيًا.
5. يُبلغ العميل عن عدم التوافر المكتشَف عبر منظومة التذاكر أو info@justhost.asia أو خط الدعم الهاتفي، حيثما أمكن ذلك بصورة معقولة خلال أربع وعشرين ساعة، مع بيان الخدمة ووقت الاكتشاف والأعراض المعروفة. ولا يُسقط عدم الإبلاغ خلال هذه المدة، في حد ذاته، المطالبات القانونية. وتُحدَّد المدة والأسباب استنادًا إلى بيانات المراقبة والسجلات وسائر الأدلة ذات الصلة لدى الطرفين.
6. تُحتسَب الأعمال بصورة منفصلة عند تحليل التوافر. ولا يعفي وصفها بأنها مخطَّط لها أو عاجلة تلقائيًا من المسؤولية عن الإخلال بالعقد ولا يستبعد تخفيضًا مشروعًا للسعر. وحيث ينص الطلب على مقياس إضافي للتوافر، يُفصَح قبل الدفع عن طريقة احتسابه والاستثناءات المسموح بها.
7. تُقدَّم مطالبة التعويض عبر بوابة العملاء أو إلى info@justhost.asia، مع بيان الخدمة وفترة عدم التوافر المقدَّرة والمطالبة. ولا حاجة إلى تكرار مطالبة سُجّلت بالفعل. وتُحدَّد مدة النظر والتنفيذ بموجب القانون والسياسة. ولا يُفرض حد بمطالبة واحدة في الشهر ولا مهلة تقديم مدتها خمسة أيام.
8. يُكفَل بدء الخدمة خلال المدة المتفق عليها في الطلب، مع مراعاة شروط الدفع المشروعة التي ينص عليها وتقديم البيانات اللازمة. ويؤكد المتعهد توافر الموارد قبل التعهد بالتزام بتشغيل الخدمة في تاريخ محدد؛ ولا يعفيه لاحقًا نقص المعدات الحرة، في حد ذاته، من المسؤولية بعد هذا التعهد. ولا يعني تسليم بيانات الوصول بدء الخدمة إلا إذا كان المورد جاهزًا فعليًا.
9. إذا أخلّ المتعهد بتاريخ بدء الخدمة المتفق عليه، يجوز للعميل أن يحصل على تعويض تعاقدي إضافي قدره خمسون في المائة من أي رسم إعداد متفق عليه بصورة منفصلة، بعد خصم أي حسم، حيثما نُصّ على هذا الرسم. ويُتفق مع العميل على طريقة الدفع؛ وفي غياب اتفاق على احتسابه مقابل خدمات مستقبلية، يُطبَّق الاسترداد النقدي. ولا يحل هذا التعويض محل المطالبات القانونية الإلزامية ولا يقيّدها؛ ولا يُعوَّض عن الخسارة نفسها مرتين.
10. تُقيَّم أسباب الحادثة الخارجة عن مسؤوليات المتعهد، بما في ذلك أعطال الشبكات الخارجية، وتغييرات DNS، وأفعال العميل نفسه، والأعطال في برمجياته، وتجاوز الحدود المتفق عليها، بحسب علاقتها السببية الفعلية. ولا تُطبَّق الاستثناءات من الضمان التعاقدي الإضافي إلا في نطاقها المنطبق ولا تُبطل المسؤولية التي يقررها القانون. ولا يُعد هجوم DDoS، أو إخفاق الطرف المقابل، أو نقص الموارد، قوة قاهرة تلقائيًا.
11. تُبرَم اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) وتُعدَّل وتُنهى بالكيفية التي يحددها العقد. وعند تعارض القواعد المتعلقة بالاستردادات والعواقب المالية للإنهاء، تُطبَّق السياسة بالكيفية المنصوص عليها في البند 10.1 منها. ولا تنشأ ضمانات إضافية لم يقبلها المتعهد صراحةً من مجرد وصف تقني لمنتج تابع لطرف ثالث.