1.1. تشكل هذه السياسة جزءًا من العقد المبرم مع Baxet Group Inc. ("المتعهد") وتسري على الخدمات المطلوبة عبر JustHost Asia. العميل — طرف في العقد ذي الصلة. والمستهلك هو شخص طبيعي يحصل على الخدمات أو يستخدمها لأغراض لا صلة لها بنشاط تجاري. وتُحدَّد الصفة القانونية بالظروف الفعلية، لا بنوع الحساب أو طريقة الدفع وحدهما.
1.2. تسري المتطلبات الإلزامية لقانون حماية المستهلك على العلاقات مع المستهلكين. ولا تسري الشروط الخاصة بالأعمال التجارية إلا حيث يرتبط تنفيذ العقد بالنشاط التجاري لكلا الطرفين. ويخضع العملاء الآخرون للقواعد العامة في القانون المعمول به، دون تعميم الاستثناءات التجارية عليهم تلقائيًا.
1.3. لا تُقرّ هذه السياسة فترة تجريبية مجانية، ولا استردادًا كاملًا غير مشروط للمبلغ المدفوع، ولا ضمانًا إضافيًا للاسترداد. ويجوز أن يتضمّن عرض ترويجي معيّن مزايا إضافية وفق شروط يُفصَح عنها قبل تقديم الطلب. وتظل الحقوق القانونية للعميل محفوظة بصرف النظر عن المشاركة في أي عرض ترويجي.
2.1. يحق للمستهلك في أي وقت الانسحاب من مواصلة تنفيذ اتفاقية تقديم الخدمات. ولا حاجة إلى بيان أسباب شخصية للانسحاب. وتجري التسوية وفقًا للقسم 3؛ أما الانسحاب الناتج عن إخلال المتعهد فيخضع لأحكام القسم 4.
2.2. لإنهاء خدمة محددة، يرسل العميل إشعارًا لا لبس فيه عبر بوابة العملاء (نموذج طلب الاسترداد) أو إلى info@justhost.asia، مع ذكر المعلومات الكافية لتحديد هوية العميل والخدمة. ويُسمح باستخدام وسائل إشعار أخرى ينص عليها القانون. ولا يحول عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى الحساب أو استخدام نموذج خاص دون تقديم الطلب.
2.3. ما لم ينص القانون أو اتفاق مسموح به على خلاف ذلك، يسري الانسحاب اعتبارًا من لحظة تسليم الإشعار إلى المتعهد، أو في تاريخ لاحق يحدده العميل. ولا يؤدي النظر في الطلب أو وجود نزاع بشأن الحساب، في حد ذاته، إلى تأجيل الإنهاء. ويتولى العميل مسبقًا حفظ ما يحتاج إليه من بيانات؛ ولا يُعد شرط النسخ الاحتياطي شرطًا لصحة الانسحاب.
2.4. يؤدي إيقاف التجديد التلقائي إلى وقف عمليات التجديد المستقبلية، ولا يعني في حد ذاته الانسحاب من الفترة المدفوعة بالفعل. وتظل الخدمة سارية حتى نهاية تلك الفترة ما لم يُعلن العميل بشكل منفصل عن إنهاء مبكر. ويُوقَف التجديد عبر بوابة العملاء أو عن طريق رسالة إلى info@justhost.asia.
2.5. يجوز للمستهلك أن يسحب إلكترونيًا موافقته على مواصلة استخدام بيانات الدفع المقدَّمة سابقًا في عمليات الخصم الدورية. وبعد تلقي هذا السحب، لا يستخدم المتعهد تلك البيانات في أي مدفوعات دورية جديدة. ولا يُسقط سحب الموافقة على الخصم الالتزامات المالية التي نشأت بالفعل بموجب القانون.
3.1. في حالة الانسحاب الاعتيادي من خدمة قُدّمت على الوجه الصحيح، يُرَدّ الجزء غير المستهلَك من المبالغ المدفوعة فعليًا. ويأخذ الحساب في الاعتبار تكلفة الخدمات التي قُدّمت على الوجه الصحيح، والنفقات المتكبَّدة فعليًا والمرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد المحدد، والمبالغ المستردة سابقًا من الدفعة نفسها. ولا يُحتسب المبلغ الواحد مرتين. ولا يترتب على الانسحاب في حد ذاته أي جزاء يتحمله المستهلك.
3.2. بالنسبة إلى خدمة مستمرة تُفوتَر بشكل دوري، تُحسَب تكلفة الخدمات المقدَّمة بما يتناسب مع مدة الأداء الصحيح حتى الإنهاء، استنادًا إلى السعر المتفق عليه للفترة المدفوعة بعد خصم أي حسم. أما الحجم المستهلَك بموجب تعرفة متفق عليها قائمة على الحجم فيُحسَب وفق الوحدات والمعدلات المتفق عليها. ولا يؤدي التقريب إلى زيادة المدة أو الحجم الخاضعين للفوترة. ولا تُعاد فوترة الفترة المنقضية بسعر أعلى لمجرد أن المستهلك قد انسحب.
3.3. لا يعني غياب الطلبات أو حِمل الخادم أو حركة البيانات أن الخدمة لم تُقدَّم، متى كان موضوعها هو إتاحة الموارد فعليًا أو حجزها. ويؤكد المتعهد توفير الخدمة المعنية. ولا يثبت تسليم كلمة المرور في حد ذاته أداء الخدمة طوال كامل الفترة المدفوعة المستقبلية.
3.4. لا تُؤخذ النفقات الإضافية في الاعتبار إلا بمقدارها المُثبَت، ومتى كانت مرتبطة بالعقد وقائمة على أساس قانوني. ولا تُخصَم مرة أخرى النفقات المشمولة بالفعل في تكلفة الخدمات المقدَّمة، أو التي ردّها إلى المتعهد طرف ثالث، أو التي لم تُتكبَّد بحلول وقت الإنهاء. ولا يُعد الربح المتوقَّع، ولا أي نسبة افتراضية، ولا احتياطي المخاطر العام، ولا تكلفة المراجعة الاعتيادية للطلب، خصومات في حد ذاتها. ولا يُعادَل تلقائيًا الالتزام بدفع مقابل خدمة مستقبلية بنفقة متكبَّدة فعلًا.
3.5. إذا ترتبت على إنهاء طلب معين نفقات ضرورية لا مفر منها بصورة موضوعية، فيُؤكَّد على نحو مستقل ارتباطها بالطلب وجواز خصمها. ويتخذ المتعهد خطوات معقولة لإلغاء النفقات واسترداد المبالغ من الأطراف الثالثة التي استعان بها. وأي مبلغ يُرَدّ إليه لاحقًا وكان قد خُصم من قبل يُدفع إلى العميل خلال 10 أيام تقويمية من استلامه، ما لم ينص القانون المعمول به على مدة أقصر.
3.6. لا تُستبدَل المكافآت المجانية بمقابل نقدي. وتنعكس الخصومات المستخدَمة في سعر الخدمات المقدَّمة ولا تُحتسَب مجددًا كجزاء. ولا تُعد السلفة النقدية غير المستخدَمة في رصيد الحساب خدمة مقدَّمة لمجرد قيدها في الحساب.
3.7. يُدفَع مقابل تسجيل النطاق أو تجديده المكتمل على الوجه الصحيح وفق السعر المتفق عليه للخدمة ذات الطابع الفردي المقابلة، فور تأكيد العملية من قِبل السجل أو المسجِّل. وقبل إتمامها، تخضع التسوية للقواعد المتعلقة بالأداء الفعلي والنفقات المسموح بها. ولا تستبعد هذه القاعدة المطالبات الناشئة عن عدم الأداء، أو الأداء المعيب، أو الخصم الخاطئ.
3.8. قد يشكّل الإعداد الأولي لخادم مخصص خدمة منفصلة ذات طابع فردي. ويُفصَح عن مضمونها وسعرها وإدراجها ضمن السعر الإجمالي للطلب قبل الدفع. ويُحتسَب الإعداد المنفَّذ فعليًا بالسعر المتفق عليه؛ أما الجزء غير المنفَّذ فيخضع للقواعد السارية بشأن النفقات. ولا تُحتسَب رسوم الإعداد الأولي مرة أخرى عند التجديد الاعتيادي. ولا يُسمح بخصم مقابل الإعداد إلا عن نطاق عمل متفَق عليه بصورة منفصلة ومنفَّذ فعليًا، أو بمقدار نفقات أخرى مسموح بها قانونًا وموثَّقة.
3.9. فيما يتعلق بتوفير عناوين IP والموارد الشبكية، تُحتسَب العمليات الفردية المنفَّذة فعليًا، من جهة، والتوفير المستمر للمورد، من جهة أخرى، كل على حدة. ولا يُعد المبلغ المدفوع عن فترة مستقبلية مكتسَبًا بالكامل لمجرد تخصيص عنوان أو شبكة. وإذا كانت لمعاملة معينة طبيعة قانونية تتمثل في الإيجار أو نقل الحقوق أو عقد مختلط، فإن التسوية تخضع أيضًا للأحكام الإلزامية الخاصة بتلك المعاملة.
3.10. لا تُحجز الرسوم المصرفية ورسوم الدفع بنسبة مئوية معيارية. ويُقيَّم جواز مراعاة رسم تم تكبده فعليًا وغير قابل للاسترداد وفق القانون المعمول به وسبب الاسترداد والمستندات المتعلقة بالدفعة المعنية. ولا تُحمَّل النفقات الناجمة عن إخلال المتعهد نفسه على المستهلك بما يخالف القانون المعمول به.
4.1. يُعالَج الطلب المتصل بعيوب أو تأخر في المواعيد أو اقتطاع تم دون موافقة أو أي إخلال آخر من المتعهد على أساس السند القانوني المنطبق. ولا تُستخدم القواعد المتعلقة بالانسحاب الاعتيادي لتقليص المطالبات التي ينص عليها القانون المعمول به. ويبيّن العميل الوقائع المعلومة له؛ ولا يُعد الخطأ في اسم الحكم أو المطالبة سببًا لرفض النظر فيها.
4.2. لا تُبطل القيود الترويجية، ولا حالة الحساب، ولا إنهاء الخدمة، ولا وجود نزاعات أخرى، المطالبات القانونية عن الخدمات المقدَّمة بالفعل. ويحتفظ العميل بسبل الانتصاف التي ينص عليها القانون المعمول به. ولا يحل التعويض الإضافي بموجب SLA محل مسؤولية المتعهد الإلزامية.
5.1. يُجرى الاسترداد عند الانسحاب الاعتيادي خلال 10 أيام تقويمية من استلام طلب الاسترداد. وحيث يحدد القانون المعمول به مدة أقصر لمطالبة معينة، تسري تلك المدة. وتُلبّى المطالبات الأخرى خلال المدد التي يحددها لها القانون.
5.2. يرسل المتعهد قراره والحساب التفصيلي: المبلغ المدفوع، والفترة أو الحجم المدفوع، وتاريخ الإنهاء، وتكلفة الخدمات المقدَّمة، وكل خصم مع بيان أساسه، والمبالغ المستردة سابقًا، والرصيد المتبقي المستحق. ويُرفَق بالحساب ما يكفي من المستندات المؤيدة؛ ويجوز حجب المعلومات المتعلقة بالأطراف الثالثة والبيانات المحمية قانونًا دون إخفاء جوهر الحساب. ولا يحول وجود نزاع حول جزء من المبلغ دون استرداد الجزء غير المتنازَع عليه في الموعد المحدد.
6.1. يتحقق المتعهد من أن المطالبة تخص العميل أو ممثله، ومن واقعة الدفع، ومن صلاحية المستلم. ويستخدم معلومات الحساب ومعرّف الطلب أو العملية والمراسلات وبيانات مزوّد خدمة الدفع. ولا يُطلب إلا ما يلزم لهذه الأغراض من معلومات، أو ما يشترطه القانون المعمول به صراحةً، مع بيان سبب الحاجة إليها. ولا تُقدَّم إلى المتعهد أبدًا كلمات مرور التطبيقات المصرفية ولا CVV/CVC ولا رموز المرور لمرة واحدة.
6.2. لا يُبطل طلب معلومات إضافية المطالبة الأصلية ولا يوقف بذاته المدة القانونية. وحيث يستحيل التنفيذ موضوعيًا دون بيانات محددة ناقصة، يوضح المتعهد السبب على وجه السرعة، ويبيّن طريقة متاحة لتجاوز العائق، وينفّذ الجزء الممكن من الالتزام. وتُحدَّد عواقب عدم تقديم البيانات اللازمة وفق القانون المعمول به، مع مراعاة الخطأ الفعلي وعلاقة السببية.
6.3. الأصل أن تُرَدّ الأموال عبر قناة الدفع الأصلية وفق قواعد مزوّدها. وحيث يتعذر ذلك، تُستخدم وسيلة مشروعة أخرى بعد التحقق من أحقية استلام الأموال. ولا تُغيَّر بيانات المستلم استنادًا إلى رسالة غير موثَّقة وحدها. وحيث يختلف العميل عن الدافع، يُحدَّد الحق في استلام المبلغ المسترد مع مراعاة أساس الدفع والقانون المعمول به؛ وقد لا يكفي الوصول إلى الحساب وحده لتغيير المستلم.
6.4. يتخذ المتعهد الخطوات اللازمة للاسترداد في الوقت المناسب. ولا تمنح الإحالة إلى معالجة المصرف حقًا في تأخير بدء الدفع أو في استبعاد المسؤولية التي يقررها القانون المعمول به. وعند الطلب، يُقدَّم معرّف عملية الاسترداد أو أي تأكيد آخر.
7.1. لا تُرَدّ الدفعة الأساسية نفسها مرتين في حدود ما سبق تعويضه فعليًا. وتُؤخَذ في الاعتبار عند التسوية المبالغ التي رُدّت نهائيًا عبر مصرف أو نظام دفع. ولا يُعد الرصيد المؤقت الذي يمنحه المصرف، أو نزاع لم يُحسَم بعد، استردادًا نهائيًا في حد ذاته. ولا تُعد الغرامات التعاقدية والتعويضات عن الأضرار وغيرها من المطالبات القانونية المستقلة استردادًا مكررًا للدفعة الأساسية.
7.2. يُبلغ العميل عن أي نزاع مواز معلوم لديه بشأن الدفعة نفسها وعن أي تعويض تلقاه. ويتحقق المتعهد من الحالة لدى مزود الخدمة وينسّق عملية الاسترداد. ويُعد التواصل مع المصرف وسيلة انتصاف مشروعة ولا يثبت في حد ذاته وجود احتيال. ولا يُطبَّق أي شرط يستوجب السحب الإلزامي للنزاع المصرفي؛ ولا تُؤجَّل مدة الاسترداد تلقائيًا إلى حين انتهاء ذلك النزاع.
7.3. في حال ثبوت عدم إجراء أي دفعة، أو افتقار مقدّم المطالبة إلى الصلاحية، أو سبق حدوث استرداد نهائي للمبلغ نفسه، أو تزوير المستندات المؤيدة، يجوز للمتعهد أن يرفض الجزء المثبَت عدم استناده إلى أساس من المطالبة، مع بيان الأسباب. ولا يُسقط خطأ في المطالبة أو مجرد شبهة، في حد ذاته، مطالبة مالية مشروعة.
7.4. إذا ثبت استرداد مزدوج غير مشروع للأموال، يجوز للمتعهد المطالبة باسترداد الزيادة مع أي تعويض ينص عليه القانون المعمول به. ويجوز تبادل أدلة إساءة الاستعمال مع مزوّد خدمة الدفع أو جهة مختصة متى وُجد أساس مشروع ومع مراعاة متطلبات البيانات الشخصية.
8.1. يُحدَّد أساس تقييد الخدمة وإجراءاته وفق القانون المعمول به والعقد. ولا يجعل اتخاذ تدابير حماية متناسبة بشأن مورد ما كامل الدفعة المقدمة غير قابلة للاسترداد في حد ذاته. وتُقيَّم الشكوى أو الإخطار بوقوع إخلال محتمل مع الأدلة.
8.2. حيث يعقب الإنهاء إخلالٌ من العميل، يحدد المتعهد تكلفة الخدمات المقدَّمة والنفقات الجائزة وأي مطالبات مستقلة ضد العميل. ولا يُطالَب بكامل المبلغ إلا إذا ثبت أن التنفيذ صار مستحيلًا بخطأ العميل وأنه لا توجد قاعدة أخرى منطبقة؛ ولا يكفي لذلك التقييد وحده أو الإشارة إلى شروط الاستخدام.
8.3. تُعوَّض الخسائر الناجمة عن إخلال العميل متى استُوفيت الشروط القانونية للمسؤولية وتأكد المبلغ. ويجوز إجراء مقاصة للمطالبات المضادة بالكيفية التي ينص عليها القانون المعمول به، مع إرسال كشف وحساب. ولا تُعد الخسائر المستقبلية غير المحددة والغرامات المفترضة سببًا لحجز كامل المبلغ المدفوع مقدمًا. ولا يُموَّه الرسم المفروض على انسحاب مشروع للمستهلك في صورة تعويض عن أضرار.
8.4. لا تُعد فترة التقييد خدمة مقدَّمة لمجرد استمرار وجود الحساب. ويُقيَّم مدى جواز احتساب أجر عن تلك الفترة مع مراعاة سبب التقييد، والخطأ، والموارد التي قُدّمت فعليًا أو ظلت محجوزة بشكل معقول، والقانون المعمول به. وفي حال انتفاء أي أساس قانوني للاحتساب، يُستبعَد ذلك من الحساب.
9.1. حيث يُنفَّذ العقد لأغراض تجارية لكلا الطرفين، يجوز الاتفاق بصورة مستقلة، في الطلب أو في اتفاق إضافي، على عواقب الانسحاب بلا مسوّغ: رسم محدد عن الانسحاب المبكر، أو طريقة لاحتساب الموارد المحجوزة على نحو فردي، أو أي احتساب آخر يجيزه القانون المعمول به. ويُفصَح عن المبلغ أو الصيغة الواضحة والأسباب وفترة السريان ويُقبَل ذلك قبل دفع ثمن الطلب المعني.
9.2. لا يُنشئ مجرد بيان صفة المنظمة أو رائد الأعمال في الحساب رسمًا إضافيًا. وعند غياب اتفاق صحيح، تسري قواعد هذه السياسة والتسوية القائمة على التنفيذ الفعلي. ولا تُطبَّق الشروط التي تزيد الخصم بأثر رجعي. ولا يسري الرسم المفروض على الانسحاب بلا مسوّغ على انسحاب ناجم عن إخلال المتعهد، حيث يكون فرض هذا الرسم مخالفًا للقانون المعمول به.
9.3. يُميَّز في الحساب بين تكلفة الخدمات المقدَّمة، والنفقات، والتعويضات عن الأضرار، والرسم المتفق عليه. ولا يُعوَّض المبلغ نفسه مرتين. وتخضع شروط العقد ومقدار المطالبات للمراجعة من حيث حسن النية، والتناسب، وحظر إساءة استعمال الحق.
10.1. تسري نسخة هذه السياسة المدرجة في العقد ذي الصلة، مع مراعاة التعديلات المتفق عليها قانونًا. ولا يغيّر النشر الجديد في حد ذاته الالتزامات التي نشأت بالفعل. وتكون الأولوية للقواعد الإلزامية في القانون المعمول به؛ وعند تعارض القواعد التعاقدية المتعلقة بالإلغاء والاستردادات والعواقب المالية للإنهاء مع هذه السياسة، تسري هذه السياسة، ما لم يقضِ اتفاق فردي بخلاف ذلك قانونًا.